مریم رجوی: آخوندهاي حاكم كه ۶۲ بار در ملل متحد
محكوم شده‌اند بايد به‌خاطر جنايت عليه بشریت محاكمه شوند
پنجشنبه
شب ۲۶آذر ۱۳۹۴ مجمع عمومي ملل متحد، نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ایران به
ويژه اعدامهاي جمعي و خودسرانه و خشونت و تبعيض فزاينده عليه زنان و اقليتهاي
مذهبي و قومي را طي قطعنامه‌يي قويا محكوم كرد. اين شصت و دومین قطعنامه محكوميت
رژيم ضد بشري آخوندی توسط ملل متحد است.
مریم
رجوی، ضمن استقبال از اين قطعنامه گفت: نقض فزاينده حقوق بشر در ایران و محكوميت
رژيم آخوندی در بالاترين مرجع بین‌المللی آنهم براي سالهاي متوالي و طي سه
دهه نشان مي دهد كه اين رژيم جايي در
جامعه بین‌المللی ندارد و بايد از آن طرد شود. قاتلان مردم ایران كه اعدام ۱۲۰ هزار
زنداني سياسي و ۷ قتل عام در اشرف و لیبرتی بخشي از كارنامه سياه آنان است بايد
توسط شوراي امنيت ملل متحد مورد محاسبه قرار گرفته و به خاطر جنايت عليه بشریت
محاكمه شوند. اين تنها راه احترام گذاشتن به آراي اكثريت كشورهاي جهان عليه نقض
حقوق بشر در ایران در ۳۰ سال گذشته است. به‌خصوص كه عموم سردمداران كنوني رژيم در
۳۵سال گذشته در مناصب كليدي قرار داشته و در جنايت عليه بشریت سهيم بوده‌اند.
مریم
رجوي افزود: اين محاسبه كه با سكوت در مقابل نقض حقوق بشر در ایران می‌توان پروژه‌هاي
اتمي اين رژيم و صدور تروريسم و بنيادگرايي آن را مهار نمود، يك اشتباه خطرناك است
كه از منافع كوتاه مدت اقتصادي و ملاحظات تنگ‌نظرانه سياسي ناشي مي‌شود. بي‌عملي
در مقابل جنايت عليه بشریت، از سوي رژيم آخوندی چراغ سبز براي ادامه كشتار و شكنجه
تلقي مي‌شود و آن را در جنگ‌افروزي در سوريه و عراق و تمامي منطقه تشويق مي‌كند و
رژيم را مطمئن مي‌سازد كه جامعه جهاني در مقابله با تلاشهايش براي دستيابي به بمب
اتمي جدي نيست.
قطعنامه
«نگرانی جدی خود را از تناوب بالا و اجراي احكام اعدام در نبود سيستمهاي حفاظتي
شناخته‌شده بین‌المللی .... و همچنین تحمیل و انجام حكم اعدام علیه نوجوانان و
افرادي که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸
سال سن داشته‌اند» ابراز كرد و «برای لغو مجازات مرگ» و ممنوعيت «شکنجه یا سایر
رفتارها و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز.... در قانون و در عمل»
فراخوان داد.
قطعنامه
از «تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران» و «خشونت علیه پیروان
اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده یا ناشده» قویاً ابراز نگراني كرد و از رژيم
ایران خواست به همه اشكال تبعيض و خشونت عليه زنان و اقليتهاي مذهبي و قومي و
زباني در قانون و در عمل پايان دهد.
قطعنامه
خواستار پايان دادن «به اعمال محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز
عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز ...» و آزادي كساني كه «خودسرانه بازداشت» شده
اند، گرديد.
دبیرخانه
شورای ملی مقاومت
۲۶
آذر ۱۳۹۴ (۱۷ دسامبر۲۰۱۵)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر